آقای همتی! شما چرا از برخورد دستگاه قضا با فسادهای تولیدشده
پ
پ
– اخبار اجتماعی –

به گزارش خبرنگار قضائی پایگاه خبری رکساپ؛ نخستین برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوی سیما که نخستین حضور یکی از کاندیداهای سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری در برنامه زنده تلویزیونی بود، به عبدالناصر همتی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی، رئیس‌کل سابق بانک مرکزی و کاندیدای منسوب به جریان اصلاح‌طلب اختصاص داشت.

همتی که به‌دلایل جناحی و گروهی، خود را جدی‌ترین رقیب آیت‌الله رئیسی، دیگر نامزد این انتخابات می‌داند، در این برنامه تبلیغاتی به برنامه‌های ضدفساد قوه قضائیه انتقاد کرد و ایراداتی برای آن برشمرد تا به‌نوعی رقابت با کاندیداها را وارد فاز عملیاتی کند.

همتی در بخشی از برنامه درباره مبارزه با فساد اقتصادی سخنانی را به‌زبان آورد که به‌معنای نادیده گرفتن زحمات قوه قضائیه در مبارزه با فساد اقتصادی به‌ویژه در دوره تحولی دستگاه قضاست. او گفت: “نمی‌دانم چرا می‌گویند با فساد مبارزه کنیم؟ ما نباید بگذاریم فساد شکل بگیرد. ما نمی‌توانیم به‌جای مار عکسش را بکشیم. من به دنبال این هستم که وام‌های دهه ۸۰ را تسویه کنم. ما باید تصمیمات درست بگیریم. برنامه من ریشه‌کن کردن شکل‌گیری فساد است. الان ببینید بابک زنجانی پولی را برد و الان زندان است الان تنها یک زمین مصادره شده است؛ کسی که به وی گفته این کار را انجام دهد، باید پاسخگو باشد. من جلوی رانت را می‌گیرم؛ سه روز است که وارد عرصه انتخابات شدم ۵ کاندیدا مسیر تخریب من را در پیش گرفته‌اند؛ برنامه‌ای که در بانک مرکزی انجام دادم را در ریاست جمهوری محکم‌تر پیگیری خواهم کرد.”

شریعتی: آقای همتی، عملکرد بانک مرکزی علت خاموشی صدای مردم است

فحوای کلام در این عبارت خلاصه می‌شود؛ دستگاه قضا در مبارزه با فساد اقتصادی ناتوان بوده است و یا حداقل توانمندی خاصی نداشته است؛ اما واقعاً اینطور است. برخی از اتفاقات بیان شده در امر مبارزه با فساد اقتصادی در یکی دو سال اخیر، مؤید موضوع دیگری است.

دستگاه قضا و بابک زنجانی

بابک زنجانی در تاریخ ۹ دی ۱۳۹۲ توسط دادستانی کل کشور به اتهام بدهی بیش از ۲٫۵ میلیارد یورویی بانک مالزی متعلق به وی به وزارت نفت ایران و همچنین اخلال در نظام اقتصادی بازداشت شد. سرنوشت پرونده بابک زنجانی و بازپرداخت بدهی کلان او به مردم ایران، موضوع پیگیری رسانه‌ها در چند سال اخیر بوده است. چندی پیش یکی از علاقمندان به ثبت‌نام در انتخابات ریاست جمهوری مدعی شده بود که بابک زنجانی در کشور حضور ندارد! سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری ۷ اردیبهشت خود با رسانه‌ها در این باره گفته بود: “ادعای مطرح شده درباره بابک زنجانی صحت ندارد. از کسانی که خودشان را آگاه و سیاستمدار می‌دانند و مدعی رسیدن به جایگاه‌های مدیریت عالی را دارند انتظار نداریم که بر اساس شنیده‌هایی کذب شایعاتی را مطرح کنند.”

 خبر مرتبط  بوستان‌ها، فضای باز مقابل مساجد و حیاط مدارس بهترین مکان

در پاسخ به ادعای مسامحه دستگاه قضا در برخورد با فساد اقتصادی، به گفته سخنگوی قوه قضائیه بسنده می‌کنیم: “اموال و دارایی بابک زنجانی در داخل کشور به وزارت نفت منتقل شده است. گروهی در حال تعیین تکلیف اموال نامبرده در خارج از کشور هستند. هرچند شرایط عمومی حاکم بر کشورها چه در حوزه کرونا و محدودیت‌های رفت و آمدی و محدودیت‌های دیگر باعث طولانی شدن اقدامات شده است، اما فعالیت‌ها با قوت ادامه دارد.”

سخنگوی قوه قضائیه: درباره اموال خارج از کشور بابک زنجانی دولت باید اقدام کند/هزاران میلیارد تومان به وزارت نفت دادیم

تحویل ۳ هزار میلیارد تومان از اموال زنجانی به وزارت نفت

طبق اعلام رسمی قوه قضائیه، تاکنون و بر اساس تلاش دستگاه قضائی، ۳ هزار میلیارد تومان از اموال بابک زنجانی تحویل وزارت نفت شده است و کار تسویه بدهی بابک زنجانی به بیت‌المال مردم ایران همچنان از سوی دستگاه قضائی در حال پیگیری است.

اما سخنان همتی درباره مبارزه با فساد تنها به اسم بردن از بابک زنجانی که افکار عمومی به آن حساسیت خاصی دارد خلاصه نمی‌شود و از تلاش دولت خودش ـ در صورت پیروزی احتمالی در انتخابات ریاست جمهوری ـ برای ریشه‌کن کردن فساد در کشور سخن به میان آورده است!

بازگشت بیش از ۱۸ هزار هکتار از اراضی ملی به بیتالمال

اما تلاش برای ریشه‌کن شدن فساد، امری است در قوه قضائیه به قدرت به پیش می‌رود و در دوره تحولی قوه در بیش از دو سال اخیر، اشکال وسیع‌تری پیدا کرده است.

یکی از مواردی که باید در این باره به آن اشاره کرد، بازگشت بیش از ۱۸ هزار هکتار از اراضی ملی به بیت‌المال در سال ۹۹ با اقدامات دستگاه قضاست.

سخنگوی قوه قضائیه پیش از این در جمع خبرنگاران گفته بود: “یکی از محورهای مهم در سال ۱۳۹۹ در واحدهای قضائی و در سازمان بازرسی کل کشور، اهتمام ویژه در مبارزه با زمین‌‌خواری است در مجموع موجب بازگشت بیش از ۱۸ هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی به بیت‌المال شد که برخی از نمونه‌های آن به این شرح است: در استان آذربایجان‌ غربی ۸۴۰ هکتار، در استان البرز ۷۰۰ هکتار، در استان ایلام ۵۰۷ هکتار، در استان بوشهر ۳۶۰ هکتار، در استان تهران ۲۹۷۳ هکتار و در استان چهارمحال و بختیاری ۳۵۲۶ هکتار.”

آزادسازی ۱۳۰ هزار هکتار اراضی ملی توسط قوه قضائیه در ۱٫۵ سال اخیر

مقابله با پدیده شوم زمین‌خواری

نداشتن اسناد رسمی برای اراضی ملی، یکی از راه‌های زمین‌خواری است که از سوی سوء استفاده‌کنندگان ابزاری برای تعدی به حقوق و اموال عمومی است. برای اقدام قوه قضائیه در تنها سال ۱۳۹۹ برای هویت‌بخشی به اراضی ملی و نیز در حوزه ثبت اسناد، این چند خط را بخوانید: “در سال ۹۹ بیش از ۵۴٫۵ میلیون هکتار از اراضی کشور جهت صدور سند مالکیت آماده‌سازی و تثبیت مالکیت شده است. برای ۴۷ میلیون هکتار از اراضی کشور سند حدنگاری و کاداستری صادر شده است که نسبت به سال ۹۸ رشد ۴۷۸ درصدی داشته و نسبت به چهل سال گذشته رشد ۳۲۷ درصدی داشته است. واحد اجرای اسناد سازمان ثبت در سال ۹۹ بیش از ۵۹ هزار و ۶۰۰ پرونده مختومه کرده است که رشد ۳۶۰ درصدی نسبت به سال ۹۸ داشته است. تنظیم بیش از ۱۸ میلیون سند رسمی، صدور مجوز و تأسیس ۹۰۰ دفترخانه جدید اسناد و املاک و … گویای فعالیت‌های جدی سازمان ثبت و اسناد است.”

 خبر مرتبط  معلولان و یک درخواست از رئیس مجلس!

این موارد همه برای مبارزه با امر مذموم زمین‌خواری است و در این راه، بازگرداندن اراضی ۲۵ هکتاری هفت‌سنگان قزوین، اراضی ۲۲۰۰ هکتاری فشم، ۱۰۰ هکتاری کلاک و شهرک صنعتی قم با ۱۱۶ هکتار و بخش دیگری از اراضی کشاورزی قزوین با ۷۶۰ هکتار نشان‌دهنده اهتمام جدی قوه قضائیه برای مبارزه با زمین‌خواری است.

برای دستیابی به وضعیت قابل دفاع کنونی، در واحدهای قضائی در دادسراها و دادگاه‌ها هزار شعبه اختصاصی برای حوزه انفال و منابع طبیعی تعیین شده است و فقط در سال ۹۹ در این شعب ۱۹ هزار و ۷۵۵ حکم قضائی صادر شد.

لیست زمین‌خواری‌ها در سایه ناکارآمدی‌های مسئولان و ارائه رانت‌های خاص بلند و مطول است

تشکیل مجتمع ویژه برای رسیدگی به جرائم اقتصادی

این اقدامات ممکن نمی‌شد مگر با فعالیت مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی. تشکیل شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی مرداد ماه ۱۳۹۷ با استجازه مقام معظم رهبری طراحی شدند ـ این استجازه در شهریور ۱۳۹۹ به درخواست رئیس قوه قضائیه تمدید شد ـ و در ادامه مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی از بهمن ۱۳۹۸ در ساختار قضائی کشور رسمیت یافت.

هدف این مجتمع ایجاد ساختاری قوی برای رسیدگی‌های تخصصی به پرونده‌های اقتصادی کشور همراه با سرعت، دقت و قاطعیت است و به زعم مسئولان امر و حقوقدانان و کارشناسان، تا کنون روند مناسبی برای تحقق این اهداف داشته است.

در این مجتمع، شعب دادسرا و شعب دادگا‌ه‌های کیفری یک و دو و شعب ویژه رسیدگی به اخلال اقتصادی (شعب استجازه) به پرونده‌های جرایم مالی رسیدگی می‌شود و در مدت یک سال اول فعالیت، ۱۱۲۹ جلسه رسیدگی و ۳۵۱۷ ساعت جلسه دادرسی در پرونده‌های قضائی را تجربه کرده است.

ابلاغ دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران

جبران بخشی از ضرر اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی

یکی از اقدامات عجیب و نابخردانه دولت (که عبدالناصر همتی تا دو روز پیش یکی از اعضای ارشد تیم اقتصادی آن بود) اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی در بحبوحه نوسانات ارزی سال ۹۷ بود. این تصمیم به گفته کارشناسان اقتصادی دارای تالی فاسدهای بسیاری بوده و زمینه رانت‌ و ویژه‌خواری را مهیا می‌کند. این تصمیم زحمت دستگاه قضائی در برخورد با ویژه‌خواران و متخلفان این حوزه را دوچندان کرده اما در این امتحان هم سربلند بوده است.

 خبر مرتبط  درخواست زالی برای الکترونیکی شدن اخذ عوارض در بزرگراه‌ها

بر اساس گزارش رسمی ادیبهشت‌ ماه امسال از سوی رضا نجفی، سرپرست دادسرای مبارزه با جرائم اقتصادی: “بیش از ۱۲۴۸ فقره پرونده در خصوص دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی تشکیل شد که عده‌ای به‌رغم دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی، سوءاستفاده‌هایی از این ارز‌های دولتی انجام داده بودند. ۵۵۵ نفر در این پرونده‌ها دستگیر شده‌اند که ارزش مالی این پرونده‌ها بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار بوده است. پرونده‌های مهمی در این باره تشکیل شده است، از جمله پرونده هفت تپه مشهور به پرونده امید اسد بیگی که حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ارزش داشته است. پرونده موسوم به قربانعلی فرخزاد با حدود ۴۵۰ میلیون دلار، پرونده مشهور به واردات کاغذ با حدود ۴۵۰ میلیون دلار، پرونده مربوط به واردات روغن با حدود ۲۲۰ میلیون دلار و پرونده مربوط به گروه کاظمیانی با حدود ۲۵۰ میلیون دلار از این قبیل پرونده‌ها است.”

به این ترتیب ۵۵۵ ارزخوار ۱۰ میلیارد دلاری در پنجه قضا گرفتار آمدند تا دولت و ملت بیش از این زیان نبینند.

اینها تنها گوشه‌ای از اقدامات دستگاه قضائی برای مبارزه با فساد و ریشه‌کن کردن زمینه‌های فساد اقتصادی در کشور است و پرونده مبارزه با کسانی که دست در جیب و سفره مردم و سوء نظر به بیت‌المال دارند، همچنان در قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران باز است.

گفت‌وگو| ورود دیوان محاسبات به هزینه‌ ارز ۴۲۰۰ تومانی و سرنوشت اعتبار ۵۰۰ میلیون دلاری مقابله با کرونا

پایان خبر/

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.