قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور حداقل
پ
پ
– اخبار اقتصادی –

به گزارش پایگاه خبری رکساپ به نقل از دفتر روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، سومین قانون  از ۷ قانون مورد بررسی در حوزه تولید، قانون “حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی” است که در سال ۱۳۹۸ با ۲۴ ماده و ۳۰ تبصره به تصویب رسیده ولی علی‌رغم تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی به تولید در سالهای اخیر و تصویب قوانین متعدد، در عمل با موانع  زیادی روبرو شده و اهداف محقق نشده است.

گزارش دیوان محاسبات کشور حاکی است از بین ۱۰ فقره آیین‌نامه و سایر مقررات مصرّح در این قانون تنها یک فقره در زمان مقرر قانونی ابلاغ شده، ۵ فقره خارج از زمان مقرر قانونی به تصویب رسیده و ۴ فقره از مقررات هنوز مصوب نشده است. همچنین، تنها ۳۷٫۵ درصد مفاد قانون به اهداف مدنظر رسیده‌اند که حدود ۹۳ درصد عدم تحقق‌ها مربوط به ضعف در اجرا و ترک فعل قانونی مسئولین ذی‌ربط است. البته این قانون دارای احکام مغایر با سایر قوانین نیز می‌باشد، مثلاً ماده (۱۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی که ناقض ممنوعیت معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی در قانون برنامه ششم توسعه است که مجموع این موارد به عنوان ضعف در قانون، نهایتاً ۲٫۳ درصد از علل عدم تحقق اهداف این قانون برآورد شده است.

از سوی دیگر، هیأت وزیران آیین‌نامه اجرایی مرتبط با این قانون را تصویب کرده ولی در عمل، تصویب این آیین‌نامه نیز منجر به عملکرد و اثربخشی قانون نشده است تا همچنان موضوعاتی مانند درج فهرست توانمندی‌های محصولات داخلی و نصب برچسب نشان دهنده درصد عمق ساخت داخل (مندرج در قانون) اجرایی نشده و دچار ترک فعل مسئولان شده است.

 خبر مرتبط  نامه یک اندیشکده به رئیس بنیاد مستضعفان/ الگوسازی در نظام

پایان خبر/ر

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.