گزارش| فقیرتر شدن ترکیه و سرنوشت حزب حاکم- بخش پایانی
پ
پ
– اخبار بین الملل –

به گزارش گروه بین الملل پایگاه خبری رکساپ، در بخش پیشین، به این موضوع اشاره شد که در رسانه های ترکیه، دو تصویر کاملاً متفاوت و متناقض از وضعیت توسعه اقتصادی در این کشور به نمایش گذاشته می شود.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی رکساپ بخوانید. (کلیک کنید)

گزارش| آیا ترکیه فقیرتر می‌شود؟ – بخش ۱

 

در سویی، رسانه های وابسته به حزب عدالت و توسعه، ترکیه را همچون کشوری به نمایش می گذارند که با مگاپروژه های بزرگ و کلانی در حوزه های عمرانی، سدسازی، خودرو برقی، بزرگترین فرودگاه جهان، صنایع دفاعی و چندین و چند نمونه دیگر، توجه همه را به سوی خود جلب می کنند. اما در سوی دیگر ماجرا، رسانه های منتقد و مخالف، نشان می دهند که امرار معاش برای بخش قابل توجهی از خانواده های ترکیه بسیار دشوار شده و مردم، حتی برای خریدن نان ارزان و میوه و سبزیجات ارزان، حاضرند ساعت ها در صفوف طولانی بایستند. همچنین، به این اشاره شد که بر اساس گزارش ها و آمارهای رسمی، ترکیه در میان همه کشورهای اروپایی از حیث توزیع عادلانه درآمد و منابع، در ته لیست قرار گرفته و از این نظر، حتی از کشور فقیر و بحران زده ای همچون یونان نیز پایین تر است.

شکاف طبقاتی در  ساختمان فرضی ۵ طبقه

گزارش های مرکز ملی آمار ترکیه (TÜİK) نشان دهنده این است که اگر جامعه ترکیه را به یک ساختمان ۵ طبقه تشبیه کنیم که در هر طبقه، ۲۰ درصد از مردم جای گرفته اند، وضعیت توزیع درآمدهای کشور به این شکل خواهد بود:

۱٫در طبقه ۵ ساختمان، در دسته بندی طبقات اقتصادی جامعه ترکیه، یک جمعیت ثروتمند ۲۰ درصدیرا مشاهده می کنیم که ۴۷٫۴ درصد از درآمدهای کشور را در اختیار دارند.

۲٫ساکنین طبقه ۴ ساختمان نیز وضعیت بدی ندارند و این ۲۰ درصد از جمعیت ترکیه، صاحب ۲۰٫۹ درصد از درآمدهای کشور هستند.

۳٫در طبقه ۳ ساختمان مزبور، یک جمعیت ۲۰ درصدی دیگر ساکن هستند که ۱۴٫۸ درصد از درآمدهای کشور مال آنهاست.

۴٫ساکنین طبقه ۲ ساختمان، ۲۰ درصد از جمعیت ترکیه را تشکیل می دهند اما سهم آنها از مجموع درآمدها، ۱۰٫۷ درصد است.

۵٫در طبقه ۱ ساختمان – همان طبقه ارزان روی پارکینگ – نیز ۲۰ درصد از جمعیت فقیر ترکیهساکن هستند اما سهم آنان تنها ۶٫۳ درصد از کل درآمدهای کشور است.

کشور ترکیه ,

در یک جمع بندی و نگرش اجمالی، می توان چنین دریافت که این ساختمان، در واقع ۵ طبقه نیست و می توان آن را در ۳ طبقه توصیف و تجسم کرد. چرا که میزان درآمد مردمان طبقه اول و دوم در مقایسه با همدیگر، فاصله ای در حد پرتگاه بسیار عمیق ندارد و این قاعده در مورد مقایسه درآمد مردمان طبقه سوم و دوم نیز صادق است. اما طبقه پنجمی ها، مرفهین و برخوردارهای نازپروده ای هستند که حسابشان با همدیگر فرق می کند. در این صورت، می توان بر اساس این جمع بندی، ۳ طبقه را چنین توصیف کرد:

الف) طبقه اول جمعیت ترکیه که ۴۰ درصد از مردم این کشور را در برگرفته، یک طبقه فقیر است که تنها ۱۷ درصد از کل درآمدهای کشور را به دست می آورد.

ب) طبقه دوم جمعیت ترکیه که می توان آن را طبقه متوسط دانست، شامل ۴۰ درصد از جمعیت کشور است و این ۴۰ درصد نیز ۳۶ درصد از درآمدهای کشور را در دست دارد و به عبارتی روشن، هر عضو طبقه متوسط، به طور میانگین، ۲ برابر عضو طبقه پایین دست درآمد دارد.

ج) طبقه مرفه مردم ترکیه با آن که فقط ۲۰ درصد از جمعیت کشور را تشکیل داده اما ۴۷٫۴ درصد از کل درآمد کشور را در اختیار دارد.

بنابراین نیمی از درآمدها و منابع کشور در دست ۲۰ درصد از جمعیت است و این یکی از بدترین نمونه ها و مصادیق شکاف طبقاتی و تبعیض در توزیع درآمدها است.

فقر در دوران کرونا

یکی از واقعیت های تلخ اقتصادی ترکیه در سال ۲۰۲۰ میلادی، این بود که شیوع گسترده ویروس کرونا، فقرا و حتی طبقه متوسط این کشور را در تنگنا قرار داد. چرا که بیکاری و تورم، گرانی، رکود، بدهی و شرایط سختی را به دنبال آورد و اگر چه دولت، در حوزه بهداشت و درمان، عملکرد قابل دفاعی داشت، اما حاضر نشد سرِ کیسه را شل کند و به قشر نیازمند جامعه، کمک نقدی قابل توجه یا سبد کالا ارائه دهد.

 خبر مرتبط  بایدن: قصد تعطیلی آمریکا را ندارم، بلکه می‌خواهم کرونا را

کشور ترکیه ,

در ترکیه  و در دوران شیوع کرونا،  خانواده های کم درآمد، شرایط سختی را تجربه کردند و جالب اینجاست که وقتی شهرداری های احزاب مخالف، برای کمک به فقرا کمپین به راه انداختند، حزب حاکم به تندی با آنها برخورد کرده و حساب ها را بلوکه کرد! چرا که معتقد بود این کمپین ها، با هدف سیاسی و به منظور تضعیف دولت به راه انداخته شده اند. لذا در تمام حوزه ها، حرف زدن از فقر و طرح موضوع ضرورت کمک به فقرا، بیش از آن که یک بحث اقتصادی و اجتماعی باشد، به یک موضوع سیاسی و حزبی تبدیل شده و در نتیجه، محدودیت هایی برای بنیادهای نیکوکاری و خیریه ها به وجود آمد.

گرانی شوخی بردار نیست

در سالیان اخیر، تورم در ترکیه هیچگاه متوقف نشده و دولت نیز هیچگاه نتوانسته بین حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران و مصارف زندگی، نسبت معقولی ایجاد کند. سرعت تورم و فراز و نشیب های ارزی و دلاری چنان پیشتاز است که هر گونه افزایش حقوق را بی معنی و بی اثر می کند.

برخی از دلایل گرانی کالا و خدمات در ترکیه، ارتباط مستقیمی با حامل های انرژی دارد. ترکیه هر سال به طور میانگین، مبلغی در حد ۴۵ تا ۵۵ میلیارد دلار برای واردات نفت و گاز پرداخت می کند و از آنجایی که نفت، بنزین و گازوئیل و دیگر مشتقات صنعت پتروشیمی با قیمتی گزاف به دست مصرف کننده می رسد، هزینه های تولید برای واحدهای اقتصادی و هزینه های معیشتی برای منازل و خودروها بسیار بالا است.

در همین حال، گرانی گازوئیل، گرانی برق و انواع مالیات، هزینه های بخش تولید محصولات کشاورزی و دامپروری را نیز بالا برده و این زنجیره، همواره مردم را با شرایط سختی روبرو می کند. به طوری که حالا برای بسیاری از خانواده های فقیر ترکیه، خریدن گوشت قرمز، عملاً ناممکن است و از بین میوه ها و سبزیجات نیز، باید سراغ محصولاتی بروند که ارزان تر هستند و کیفیت پایین تری دارند.

 خبر مرتبط  «عطامحمد نور»: هند با طالبان وارد گفت‌وگو شود

برای درک بهتر و عینی تر این موضوع، به نمونه ای از دستمزدها و هزینه ها اشاره می کنیم.

در سال ۲۰۲۱ میلادی «کف دستمزد ماهانه» (asgari ücret) بر اساس تصمیم رسمی دولت در حد ۲ هزار و ۸۲۵ لیره است. بیش از ۷ میلیون کارگر و برخی کارمندان، در ترکیه با کف دستمزد زندگی می کنند. این دستمزد با در نظر گرفتن همه فاکتورهای مربوط به حق عائله مندی و اضافه کار و دیگر پارامترها، نهایتاً از ۳ هزار و ۵۰۰ لیره فراتر نمی رود.

در مقابل دریافت چنین دستمزدی، برخی هزینه های زندگی روزمره از این قرار هستند:

۱ لیتر بنزین ۷٫۴ لیره.

۱ کیلو گوشت مرغ ۱۵ لیره.

۱ کیلو برنج از ۱۱ لیره به بالا.

۱ کیلو گوشت قرمز ۱۰۰ لیره.

۱ کیلو پرتقال ۷ لیره.

۱ کیلو سیب زرد ۶ لیره.

ذکر این نکته ضروری است که پرداخت هزینه قبض ماهانه گاز و برق، بخش بسیار مهمی از هزینه های زندگی در ترکیه است و به طور متوسط برای این دو قلم، ماهانه بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ لیره باید پرداخت شود و صد البته در ماه های سر سال، این هزینه، بالاتر است.

آیا حزب حاکم تغییر رویه داد؟

حزب عدالت و توسعه، شاخه ای جدا شده از حزب اسلامی فضیلت بود. موسسین این حزب، که جمعی از شاگردان قدیمی مرحوم نجم الدین اربکان بودند، شعارهای مهم و اثرگذاری همچون ضرورت توجه به فقرا، مبارزه با فقر و رانت، سپردن مسئولیت به سیاست مداران و کادرهای پاکدست را در مکتب اربکان آموختند و به موازات آن، استفاده از دانش و تخصص روز و  تقویت بنیادهای دولت کارآمد را برجسته کردند.

 خبر مرتبط  وعده آمریکا به اوکراین درباره ادامه کمک‌های نظامی و اقتصادی

در نتیجه برای مدتی مدید، مردم ترکیه به خاطر این مزیت های بزرگ، به اردوغان و یاران او رای دادند. اما رفته رفته تغییراتی به وجود آمد که نشان می دهد آکپارتی یا حزب عدالت و توسعه، نه در گفتار و گفتمان سیاسی و تبلیغاتی، بلکه در میدان عمل، تا حد مشهود و قابل توجهی از آن شعارها فاصله گرفته است.

حزب عدالت و توسعه در چند سال اخیر، قدرت نظامی و نفوذ منطقه ای و تاکید بر گفتمان ملی گرایی ترکی را چنان برجسته کرده که مفاهیمی همچون «دولت کارآمد»، «عدالت» و «فقرزدایی» تا حد زیادی فراموش شده است.

علاوه بر آن که تغییر آشکاری در تعریف کارآمدی در سیاست های حزب عدالت و توسعه به وجود آمده، حالا بسیاری از رسانه های ترکیه، از این واقعیت سخن به میان می آورند که خانواده های متنفذ نزدیک به آکپارتی، ثروت های هنگفتی به دست آورده و در اموری همچون مناقصه، مزایده، استخدام، امتیازهای تجاری، تسهیلات، تجارت و بسیاری از حوزه های دیگر، رانت های کوچک و بزرگی شکل گرفته که ثروتمندان را ثروتمندتر و فقرا را فقیرتر می کند.

اغلب تحلیل گران سیاسی ترکیه در این مورد متفق القول هستند که گسترده تر شدن فقر در ترکیه، بر نتایج انتخابات سال ۲۰۲۳ میلادی اثر خواهد گذاشت و اگر ائتلاف جمهور (ائتلاف اردوغان و باغچلی) نتواند به منظور فقرزدایی و رفع تبعیض ها و شکاف های طبقاتی، راهکارهای عملی بیندیشد، این موضوع می تواند نتایج متفاوتی به بار بیاورد.

پایان خبر/

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.