ماجرای حیف و میل بیت‌المال در شهرداری گرگان / محکومیت ۱۰۰۰
پ
پ
– اخبار استانها –

به گزارش پایگاه خبری رکساپ از  گرگان ، گاهی عدم استفاده از کارشناسان حقوقی در انعقاد قراردادها و تعهداتی که بنا به دلایل مختلف انجام نمی‌شود، بیت‌المال را حیف و میل می‌کند. مانند آنچه که در شهرداری گرگان در حال وقوع است و ‌محکومیت یک هزار میلیارد تومانی شهرداری در پروژه‌های مختلف وجود دارد.

ماجرا از به اصطلاح افشاگری یکی از اعضای شورای شهر گرگان آغاز شد، سعید رحیمی که از چندی قبل در صف مخالفان شهردار کنونی ایستاد تعدادی از خبرنگاران را دعوت کرد و به زعم خود دست به افشاگری درباره پرونده‌های شهرداری گرگان در محاکم قضایی زد.

البته گویا این عضو شورای شهر گرگان فقط از وجود حدود ۹۰۰ پرونده در محاکم قضایی استان خبر داشت اما درباره ماهیت و موضوع این پرونده اطلاع کافی نداشت.

با اینکه وجود این تعداد پرونده در محاکم قضایی آن هم برای نهادی مانند شهرداری که همواره با مردم در ارتباط است و فعالیت‌های عمرانی مختلفی در گوشه و کنار انجام می‌دهد، چندان جای تعجب ندارد اما اظهارات عبدالرضا دادبود، شهردار گرگان درباره احتمال محکومیت ۱۰۰۰ میلیارد تومانی شهرداری در این پرونده‌ها قابل تأمل و گویای فقدان تیم کارشناسی و حقوقی در بدنه این نهاد عمومی غیردولتی است.

برای بزرگی این عدد همین قدر بس که بودجه شهرداری گرگان برای نخستین بار امسال به ۶۰۰ میلیارد تومان رسید و حالا در صورت محکومیت شهرداری، باید هزینه تخلفات برخی مدیران از جیب بیت‌المال پرداخت شود.

شهرداری‌ها با ساخت‌وساز غیرمجاز و غیرقانونی برخورد قاطعانه داشته‌باشند
کیفرخواست متهمان پرونده تخلفات شهرداری کردکوی صادر شد

شهردار گرگان درباره این پرونده‌ها اظهار داشت: حدود ۹۰۰ پرونده در ارتباط با شهرداری گرگان در محاکم قضایی وجود دارد که ۳۷ درصد این پرونده‌ها مربوط به شکایت شهرداری از افراد و اشخاص مختلف با موضوعاتی مانند تصرف اراضی و خیابان‌ها، قطع درختان و غیره است.

 خبر مرتبط  تاثیرات مثبت سفر آیت‌الله رئیسی به بغداد در توسعه روابط

وی افزود: ۵ درصد این پرونده‌ها با موضوع ابطال عوارضی است که در شورای شهر مصوب شد و اگر باطل شود، باید مبالغی به شهروندان برگردانده شود که چندان قابل توجه نیست.

دادبود ادامه داد: حدود ۳۶ درصد این پرونده‌ها نیز مربوط به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و ۷۷ است که شهرداری فقط دبیری این کمیسیون‌ها را برعهده دارد و نقشی در این پرونده‌ها ندارد.

وی گفت: ۲۲ درصد پرونده‌های شهرداری غرامتی است که در صورت محکومیت باید پول پرداخت کنیم. مواردی مانند اثبات مالکیت، بازگشایی معابر، ساخت زیرگذرها و روگذرها و غیره را شامل می‌شود.

شهردار گرگان توضیح داد که از سال ۹۷ پیگیری این پرونده‌ها در محاکم قضایی شروع شده و همچنان ادمه دارد.

وی تصریح کرد: هیچ کدام از پرونده‌های غرامتی مربوط به دوره کنونی مدیریت شهرداری گرگان نیست و همه آنها مربوط به پروژه‌های مختلف عمرانی از زیرگذر گلشهر و دخانیات تا بازگشایی معابر کاشانی، مدرس و غیره است.

دادبود گفت: در دادگاه بدوی شهرداری گرگان در چند پرونده چند میلیارد تومان محکوم شد که درخواست تجدیدنظر دادیم.

وی درباره عدد ۶۰۰ میلیارد تومانی که درباره محکومیت شهرداری گرگان در این پرونده‌ها مطرح شده است، افزود: این مبلغ فقط مربوط به ۴ تا ۵ پرونده است و با توجه به سایر پرونده‌های غرامتی که شکل گرفته بیش از یکهزار میلیارد تومان است.

شهردار گرگان بیان داشت: از سال ۹۷ که کار خود را شروع کردیم با انبوهی از پرونده‌های غرامتی مواجه شدیم که برای اینکه حقی از شهروندان ضایع نشود شورای حقوقی را تشکیل دادیم. متأسفانه تعداد پرونده‌هایی که با آن مواجه بودیم روز به روز بیشتر شد و با پیگیری‌هایی که در این دوره داشتیم توانستیم برخی از آنها را به نتیجه برسانیم و در تعداد زیادی هم محکوم شدیم.

 خبر مرتبط  «چرا جهش صادرات؟»| پورابراهیمی: صادرات نفت به بخش خصوصی

برخی از مدیران به ویژه در مجموعه مانند شهرداری با دور زدن قانون و استفاده از خلاهای احتمالی در قوانین، هم پول زیادی را به جیب زده‌اند و هم اینکه گرفتاری‌های زیادی را برای مدیران در دوره‌های بعد از خود ایجاد کرده‌اند. شایسته است برای جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان دستگاه قضایی نیز با مدیران متخلفی که سبب ضرر و زیان به مجموعه‌های دولتی و غیردولتی می‌شود، برخورد کنند.

موضوعی که البته دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هم به آن اشاره کرده و از تشکیل پرونده برای تخلفات مدیران دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها خبر داده است. بنا به گفته حجت‌الاسلام سیدرضا سیدحسینی این پرونده با موضوع ترک فعل و انجام ندادن تکالیف قانونی و تضییع حقوق مردم و بیت‌المال، تشکیل شده است.

هادی هاشمیان، رئیس کل دادگستری استان نیز با اشاره به تشکیل و رسیدگی به پرونده تخلفات شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی برخی شهرها و روستاهای استان گفت: برخی از این تخلفات رسیدگی و آرا در دادگاه بدوی صادر شده است.

وی تأکید کرد: مبارزه با فساد اقتصادی و اداری اولویت دستگاه قضایی است و با مدیرانی که سبب تضییع بیت‌المال شده و مرتکب تخلف شوند در زمان مسئولیت و پس از پایان دوران مدیریت برخورد خواهیم کرد.

پایان خبر/۵۸۲/ش

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.