«دیکته IMF» |صندوق بین‌المللی پول چگونه شهرهای ایران را به
پ
پ
– اخبار اقتصادی –

به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری رکساپ، در قسمت‌های قبلی پرونده «دیکته IMF»، به پیشینه و اهداف صندوق بین‌المللی پول در روابط با کشورها از جمله ایران و تجربیات سایر کشورها از تعامل با صندوق بین‌المللی پول پرداخته شد.
در این قسمت درباره نقش صندوق بین‌المللی پول در سیاست‌های تعدیل اقتصادی که در دولت سازندگی در دهه هفتاد اجرا شد و پیامد این سیاستها بحث خواهد شد.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی رکساپ بخوانید. (کلیک کنید)

مدل اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تا سال ۱۳۶۸، اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده دولتی بود، این نظام اقتصادی بر پایه خودکفایی و خوداتکایی داخلی بود که دولت بیشترین نقش و سهم را در آن داشت. با پایان جنگ تحمیلی مهم‌ترین ضرورت، آغاز بازسازی اقتصاد ویران‌شده و مناطق جنگ‌زده بود.

در این راستا با اولویت‌یافتن بازسازی، شعارهایی مانند بازسازی ویرانه جنگی، اشتغال‌زایی، تنش‌زدایی، توسعه اقتصادی، حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد امنیت سرمایه طرح شد. دولت وقت با اتکا به منابع خارجی و فرصتهای بین‌المللی، برنامه‌های اول و دوم توسعه را که در خلال سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۸ اجرا شد در چهارچوب سیاست تعدیل اقتصادی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به نگارش در آورد.

این دو برنامه به‌دلیل مقتضیات زمان و ارتباط گسترده دولت وقت با دو نهاد بین‌المللی مذکور، مطابقت زیادی با آموزه‌های اقتصاد لیبرال و برنامه‌های تعدیل ساختاری داشت. نماد بارز این حرکت استقبال دولت ایران از هیئت اعزامی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در تهران در ۱۳۶۹ بود. این نخستین هیئت اعزامی این دو نهاد مالی بین‌المللی به ایران بعد از انقلاب ۱۳۵۷ بود.

“دیکته IMF”|صندوق بین‌المللی پول چگونه اقتصاد شرق آسیا، آرژانین و روسیه را به نابودی کشاند؟ از فقر ۵۰درصدی تا تورم ۱۲هزار درصد
«دیکته IMF» |بازخوانی توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول برای اقتصاد ایران/ کدام توصیه‌های خارجی موبه‌مو در اقتصاد ایران پیاده شد؟

 

 خبر مرتبط  ستاد انتخاباتی ترامپ: ادعای پیروزی بایدن در انتخابات درست

برنامه‌های تعدیل ساختاری (SAP) مفهومی در ادبیات اقتصادی است که اشاره به حاکم کردن نیروهای بازار و به حداقل رساندن نیروهای مداخله‌گر دارد. این برنامه‌ها در بستر تاریخی و اجتماعی خاصی شکل گرفته‌اند و به‌صورت مشخص توسط نهادهای بین‌المللی نظیر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول اشاعه یافته‌اند.

لفظ «تعدیل» در توصیف مجموعه سیاستهای اقتصاد خرد و اقتصاد کلان مرتبطی به‌کار می‌رود که به‌دنبال دستیابی به تثبیت قیمتها و تعادل داخلی و خارجی پایدار است. تاکنون تعریفهای متنوعی از این برنامه‌ها ارائه شده است که تمامی آنها به‌نوعی مفهوم فوق را تبیین نموده‌اند اما چیزی که بیشتر از مفهوم‌پردازی برنامه‌های تعدیل ساختاری، واجد اهمیت است، رئوس برنامه‌های تعدیل اقتصادی می­‌باشد که در دهه‌های اخیر توسط نهادهای مجری آن یعنی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول اجرا شده و به‌کار رفته است.

این برنامه‌ها عبارت‌اند از: آزادسازینرخ ارزو حذف کنترل واردات، کاهش ارزش پول داخلی، برنامه‌های ضدتورمی و کنترل اعتبارات بانکی، بالابردن نرخ‌های بهره و افزایش ذخایر قانونی و کنترل کسری بودجه دولتی، کاهش مخارج بودجه عمومی، افزایش مالیات‌ها و حذف سوبسیدهای مصرفی و کنترل افزایش دستمزدها و حذف کنترل قیمت‌ها، زمینه‌سازی برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) این سیاست‌ها را می‌توان در دو مفهوم آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی نیز خلاصه کرد.

در سال ۱۳۶۸ برای نخستین بار پس از انقلاب، برنامه اول توسعه در ایران به اجرا در آمد و اقتصاد جمهوری اسلامی، با چرخشی ۱۸۰درجه‌ای از اقتصاد مبتنی بر خودکفایی یا اقتصاد متکی بر دولت در دهه ۱۳۶۰ به اقتصاد با گرایش بازار روی آورد.

این برنامه در مقطعی از تاریخ حیات اقتصادی کشور به مرحله اجرا درآمد که برنامه‌های تعدیل مشتمل بر تعدیل ساختاری و تعدیل کلان اقتصادی به‌توصیه مجامع پولی و مالی بین‌المللی بیش از سایر رویکردهای اصلاحات اقتصادی در کشورهای در حال توسعه با اقبال مواجه گردید، از این مقطع زمانی به بعد، طبقه دریافت‌کننده مواهب و انحصارات دولتی در ایران از جایگاه و منافع بیشتری برخوردار شد و سیاست تعدیل اقتصادی، زمینه پرورش و ایجاد پدیده ژنهای خوب را فراهم کرد.

 خبر مرتبط  واکسن جدید ایرانی کرونا وارد فاز بالینی شد

در نتیجه اصلاحات اقتصادی دولت سازندگی، ۸۰۰ واحد تولیدی و صنعتی در برنامه خصوصی‌سازی دولت قرار گرفتند. بر اساس این برنامه، دولت ابتدا اصلاح نرخ ارز، کنترل بر واردات، کاهشقیمت ارز، کاستن از یارانه دولت برای کالاهای اساسی افزایش نرخ آب، برق و سوخت را در دستور کار خود قرار داد. بر اساس قوانین جدید، اجازه مشارکت به سرمایه‌گذاران خارجی تا ۴۹ درصد سهام داده شد. مناطق آزاد تجاری در قشم و کیش ایجاد شد. چندصد کارخانه دولتی برای خصوصی‌سازی در اختیار این بخش گذاشته شد. دولت قول داد نقش خود در اقتصاد را کاهش دهد. بازار بورس تهران بازگشایی شد، سهام برخی از مؤسسات دولتی فروخته شد و برخی از دارایی‌های دولتی نظیر معادن، خصوصی گردید.

برنامه دوم توسعه با تأخیر یک‌ساله در فروردین ۱۳۷۴ آغاز به کار کرد. اهداف برنامه دوم توسعه اقتصادی اجتماعی، ایجاد تمهیداتی به‌منظور افزایش تولید صنعتی، توازن تجاری ایران در چارچوب تولیدات صنعتی، بهبود و توسعه فناوری داخلی و استفاده از ظرفیت‌های صنعتی موجود بود.

این سیاستها اما عاقبت چندان خوشی را به‌همراه نداشت، خصوصی‌سازی ۱۰۰۰ بنگاه دولتی و کارخانه‌های ملی‌شده که در ۱۳۷۲ آغاز شد، به‌واسطه فساد گسترده به حالت تعلیق درآمد. بورس‌بازی بر سر ارز و تجارت خارجی سودبخش‌تر و آسان‌تر از تولید کالا و خدمات بود. هرچند اصلاحات مذکور پاره‌ای نتایج از جمله تغییر جهت از توسعه درون‌نگر مبتنی بر کشاورزی به رشد صنعتی مبتنی بر ترویج صادرات و سیاستهای تجارت آزاد و کاهش موانع فعالیت بخش خصوصی را به‌بار آورد، اما پس از آزادسازی، پول بیشتر به‌سوی املاک و مستغلات و ساختن کاشانه‌های لوکس در تهران جریان پیدا کرد تا سرمایه‌گذاری مولد. تلاش‌های دولت برای متقاعد کردن بازرگانان ایرانی در خارج برای بازگشت و سرمایه‌گذاری در ایران موفقیت‌آمیز نبود.

 خبر مرتبط  روایت رئیس مرکز صبا از مشکلات بودجه‌ای و رونقِ انیمیشن‌های

کاهش موانع واردات و ارز باعث شد تا کل واردات (اعم از ضروری و غیرضروری) دو برابر شود و ذخایر ارزی از بین برود. ارزش ریال ۶۰ درصد کاهش یافت. پرداخت اعتبار به بخش خصوصی محدود شد و واردات قطعات ضروری به‌شدت کاهش یافت و بسیاری از کارخانه‌ها به‌دلیل نبود قطعات یدکی و مواد خام با ۵۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کردند.

تورم ۵۰درصدی در سال ۱۳۷۴ که از ابتدا تاکنون رکورد آن شکسته نشده است به ثبت رسید. کسری بودجه منجر به تورم شدید شد و شروع برنامه دوم توسعه با یک سال تأخیر آغاز شد. ارز دوباره چندنرخی شد. کنترل دولت بر واردات افزایش یافت و برای کنترل قیمت مصرف‌کننده اقدامات جدی انجام داد. مشکلات اقتصادی منجر به شورشهای شدید کارگری در شهرهای قزوین، اراک، مشهد و شیراز شد.

صاحب‌نظران و کارشناسان اقتصادی دلایل مختلفی برای ناکامی سیاست تعدیل و خصوصی‌سازی از سوی دولت هاشمی رفسنجانی بیان کرده‌اند، از جمله: عجولانه و شتاب‌زده و بدون برنامه‌ریزی بودن این سیاست، کم‌توجهی نسبت به امور سیاسی، سلطه گروه‌های سیاسی بر اقتصاد، غیررقابتی بودن فضای اقتصادی و رانتجویی متولیان اقتصادی. اما از همه اینها مهمتر این مسئله بود که قالبها و الگوهای این اصلاحات درون‌زا نبوده و بر اساس شرایط کشور طراحی نشده است و از ناحیه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تحمیل و توصیه شده بود. 

بنابراین می‌توان این گونه نتیجه‌گیری کرد که یکی از دلایل عدم توفیق برنامه‌ریزی اقتصادی در ایران با توجه به تجارب برنامه‌های اول و دوم توسعه به مسئله ناسازگاری برنامه‌ها با شرایط و مقتضیات اقتصادی کشور بازمی‌گردد.

پایان خبر/+

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.